<p class='article-text'>حققت دائرة القضاء في أبوظبي نتائج قياسية في التوسع بتطبيق العقوبات  والتدابير البديلة للحبس في القضايا والجرائم البسيطة، إذ ارتفع متوسط  أحكام المراقبة الإلكترونية بنسبة 170 %، فيما سجلت تدابير الخدمة  المجتمعية متوسط نمو بلغ 83.5 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، في إطار نهج  إصلاحي يهدف إلى تأهيل المحكوم عليهم وتعزيز اندماجهم الإيجابي في  المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن هذه النتائج تجسد رؤية  سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس  الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى  تطوير منظومة قضائية وإصلاحية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية،  وتحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة وإعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال اجتماع  لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية، التي استعرضت مؤشرات الأداء، والتي  أظهرت تصاعداً في تطبيق الخدمة المجتمعية بوصفها بديلاً عن الحبس في  الجرائم غير الجسيمة، بما يعكس فاعلية الخطط الرامية إلى توسيع نطاق  التدابير الإصلاحية.</p>

170 % ارتفاع أحكام المراقبة الإلكترونية بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، الدورة السابعة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس)، التي تستمر فعالياتها في مركز «أدنيك» أبوظبي حتى 22 يناير الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار سموه عدداً من أجنحة الشركات الوطنية والعالمية والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في نسخة هذا العام، والتي تعرض أحدث التوجهات التقنية في تطوير الروبوتات، والطائرات غير المأهولة، وأنظمة التحكم الذكية، إلى جانب التطبيقات المتقدمة للمحاكاة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سموه، خلال جولته في المعرض، على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة التي تعكس التحولات المتسارعة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب، ودورها في دعم جاهزية القطاعات المدنية والتجارية والدفاعية لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، أن تبني الحلول التقنية المتطورة في القطاعات ذات الأولوية يعد نهجاً استراتيجياً في استشراف المستقبل لرفع مستوى جاهزية منظومة الاقتصاد الوطني لمواكبة متطلبات الصناعات الدقيقة بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق سموه، خلال افتتاح المعرض، الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معرض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مجموعة أدنيك معرضي «يومكس» و«سيمتكس»، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة «إيدج»، وبالشراكة مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، لعرض أحدث الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في المجالات المدنية والتجارية والدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المعرض تقديم عروض حية وتجارب تفاعلية تشمل أنظمة غير مأهولة براً وبحراً وجواً، إلى جانب منصات متخصصة لدعم الشركات الناشئة وتنظيم جلسات حوارية ونقاشية لتبادل الأفكار وتعزيز الحوار العالمي حول منظومة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة التقنيات المستقبلية، ما يعزز دور «يومكس» و«سيمتكس» منصة عالمية لدعم نمو صناعة وتطوير الأنظمة ذات الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك في النسخة السابعة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» أكثر من 375 من كبرى الشركات المحلية والعالمية ونخبة من الخبراء وصناع القرار ورواد القطاع من 38 بلداً من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات المدنية بما في ذلك الزراعة الذكية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والمدن الذكية، والطاقة المستدامة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى التطبيقات العسكرية والدفاعية مثل أنظمة المراقبة والاستطلاع، والدعم الدفاعي، والمركبات غير المأهولة، والأنظمة اللوجستية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، الجهة الوطنية المعنية بترجمة أولويات الدفاع والأمن إلى نتائج مؤسسية وصناعية واقتصادية ملموسة في دولة الإمارات، عن الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع، والتي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي لليوم الأول من معرضي «يومكس وسيمتكس» 2026. حيث شهد اليوم الأول إبرام 4 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 879.785 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان عن هذه الصفقات في إطار الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به «توازن» في تعزيز منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية، ودعم جاهزية القوات المسلحة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في توطين الصناعات المتقدمة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى الإعلان عن الصفقات المتحدثان الرسميان لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، محمد سيف الزعابي، ومانع عبد الكريم المنصوري، حيث أكدا أن الإعلان عن الصفقات سيستمر على مدى الأيام الثلاثة للمعرض، بما يعكس الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع الأنظمة غير المأهولة وحلول المحاكاة والتدريب. </div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول الإعلان عن 3 صفقات لصالح مجموعة «إيدج»، حيث تمثلت الصفقة الأولى في تطوير آليات مسيرة من نوعي SCORPIO S وSCORPIO M بقيمة 28 مليوناً و883 ألف درهم، فيما خصصت الصفقة الثانية لتطوير طائرة الجايروكوبتر وتحويلها إلى طائرة مسيرة لأغراض النقل، بقيمة 22 مليون درهم. أما الصفقة الثالثة فتضمنت شراء طائرات ANAVIA HT-100 بقيمة 661 مليوناً و194 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم التعاقد مع دايفكو إنترناشونال للمعدات العسكرية، إحدى شركات مجموعة رماح الدولية، لشراء مركبات التحكم عن بُعد بقيمة 167 مليوناً و708 آلاف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثان الرسميان أن هذه الصفقات تعكس الأهمية المتنامية لمعرضي «يومكس وسيمتكس» بوصفهما منصة استراتيجية عالمية تجمع صناع القرار والخبراء والشركات المتخصصة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة، والتدريب، والحلول المستقبلية، وتسهم في دعم أهداف الأمن والدفاع الوطني.</div></p>

حمدان بن محمد بن زايد يفتتح المعرضين

880 مليون درهم صفقات اليوم الأول لـ «يومكس» و«سيمتكس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، الدورة السابعة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس"، التي تستمر فعالياتها في مركز "أدنيك" أبوظبي حتى 22 يناير الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار سموّه عدداً من أجنحة الشركات الوطنية والعالمية والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في نسخة هذا العام، والتي تعرض أحدث التوجهات التقنية في تطوير الروبوتات، والطائرات غير المأهولة، وأنظمة التحكم الذكية، إلى جانب التطبيقات المتقدمة للمحاكاة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع سمّوه، خلال جولته في المعرض، على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة التي تعكس التحولات المتسارعة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب، ودورها في دعم جاهزية القطاعات المدنية والتجارية والدفاعية لمواكبة متطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان أن تبني الحلول التقنية المتطورة في القطاعات ذات الأولوية يُعد نهجاً استراتيجياً في استشراف المستقبل لرفع مستوى جاهزية منظومة الاقتصاد الوطني لمواكبة متطلبات الصناعات الدقيقة بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق سموّه، خلال افتتاح المعرض، الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة؛ ومعالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع؛ ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مجموعة أدنيك معرضي "يومكس" و"سيمتكس"، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة "إيدج"، وبالشراكة مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، لعرض أحدث الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية المُستخدمة في المجالات المدنية والتجارية والدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المعرض تقديم عروض حيّة وتجارب تفاعلية تشمل أنظمة غير مأهولة براً وبحراً وجواً، إلى جانب منصات متخصصة لدعم الشركات الناشئة وتنظيم جلسات حوارية ونقاشية لتبادل الأفكار وتعزيز الحوار العالمي حول منظومة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة التقنيات المستقبلية، ما يعزز دور "يومكس" و"سيمتكس" كمنصة عالمية لدعم نمو صناعة وتطوير الأنظمة ذات الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك في النسخة السابعة لمعرضي "يومكس" و"سيمتكس" أكثر من 375 من كبرى الشركات المحلية والعالمية ونخبة من الخبراء وصناع القرار ورواد القطاع من 38 بلداً من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات المدنية بما في ذلك الزراعة الذكية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والمدن الذكية، والطاقة المستدامة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى التطبيقات العسكرية والدفاعية مثل أنظمة المراقبة والاستطلاع، والدعم الدفاعي، والمركبات غير المأهولة، والأنظمة اللوجستية المتقدمة.</div></p>

حمدان بن محمد بن زايد يفتتح معرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2026

ترأس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في الموسم الحكومي الجديد واعتمد «سياسة التجمعات الاقتصادية»

محمد بن راشد : قطاعاتنا الوطنية والاقتصادية تمضي وفق رؤية قائد المسيرة رئيس الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع "جيوَن"، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري "آني"، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية" الدرهم الرقمي"، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، رغم تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المصرف المركزي يلتزم بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الإستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات.</div></p>

المصرف المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المقر الجديد لأكاديمية أبوظبي البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والمتخصصة في تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام سموه بجولة في مقر الأكاديمية، اطلع خلالها على المرافق والخدمات التعليمية المتطورة، وأبرز برامج التدريب والتأهيل التي تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي على متن السفن وأحدث أجهزة المحاكاة، بما يؤهل خريجي الأكاديمية لشغل مناصب متعددة، بالتعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركائها محلياً وإقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذا الصرح الأكاديمي في تعزيز منظومة القطاع البحري ومواصلة ترسيخ دوره المحوري في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات الحيوية، ومن أبرزها الشحن البحري والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال رفد هذا القطاع الحيوي بأفضل الكفاءات والخبرات، وتبني أحدث الحلول التقنية والابتكارات التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق سموه خلال افتتاح مقر الأكاديمية كل من معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي أسست أكاديمية أبوظبي البحرية بهدف تعزيز القطاع البحري ورفده بكوادر وكفاءات مؤهلة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية في مجال التعليم والتدريب البحري والبحث والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الأكاديمية برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية والعالمية في القطاع البحري، ومن أبرز التخصصات التي تقدمها الأكاديمية: الشحن والعمليات البحرية، والهندسة البحرية، والهندسة الكهربائية البحرية، وإدارة الإمداد البحري، وإدارة الإمداد والشحن، بالإضافة إلى برنامج كبار الضباط، وبرنامج كبار المهندسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم الأكاديمية العديد من دورات التدريب الفني والمؤسسي التي تغطي كافة احتياجات القطاع البحري، من بينها التدريب على أجهزة المحاكاة، وإدارة سلاسل الإمداد، وغيرها من البرامج البحرية؛ في حين تشمل الدورات المؤسسية كلاً من الموارد البشرية، والبرامج المصممة للاحتياجات المؤسسية، وإدارة المشاريع والمخاطر، والتدريب المالي والمحاسبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب خدماتها التعليمية، تعمل الأكاديمية على دعم مجال البحث والتطوير البحري، من خلال تقديم مجموعة من الحلول القابلة للتطبيق، والتي تشمل المراقبة الذكية لمنظومة الأعمال، والأنظمة الأمنية الذكية، وأنظمة السفن الذكية. </div></p><p class='article-text'>كما حصلت الأكاديمية على 7 براءات اختراع مسجلة لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، والتي تتضمن منظومة ذكاء اصطناعي تتوقع الزلازل عبر مراقبة الكائنات البحرية، ومنظومة ذكاء اصطناعي تعالج بيانات الأقمار الصناعية لتحديد الانبعاثات الكربونية، وجهاز محمول مزوداً بمنظومة ذكاء اصطناعي لمراقبة الطائرات المسيرة على نطاق 5 كيلومترات، إضافة إلى منظومة ذكاء اصطناعي تراقب معدلات التركيز والضغط النفسي لدى المتدربين.</p>

تفقد المقر الجديد لأكاديمية أبوظبي البحرية

خالد بن محمد: الأكاديمية تعزز القطاع البحري بأفضل الكفاءات والابتكارات

<h2>4.56 تريليونات درهم إجمالي أصول القطاع المصرفي بزيادة 12 %</h2><h2>2.8 تريليون درهم التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنمو 13.8 %</h2><h2>64.8 مليار درهم إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين بنمو 21.4 %</h2><p class='article-text'>أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت في عام 2024 مسارها التنموي الشامل والمستدام، مدعوماً بالرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، الهادفة إلى ترسيخ الريادة العالمية في كافة المجالات، وتوطيد مكانتها كدولة محورية في الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في صياغة مستقبل مستدام، حيث تميز عام 2024 بإنجازات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، أسهمت في إرساء مرونة الاقتصاد الوطني، وتقوية قدرته على مواكبة المتغيرات الدولية.</p><p class='article-text'>وقال سموه، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لإلقاء الضوء على الإنجازات الرئيسة التي حققها المصرف المركزي خلال عام 2024، ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية، ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير أدائها من خلال تبني سياسات مبتكرة وخدمات رقمية تواكب التوجهات العالمية، وتلبي احتياجات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: حققت دولة الإمارات في عام 2024 نمواً اقتصادياً ملحوظاً بنسبة 3.9 %، بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وتميز القطاع المصرفي بتسجيل مستويات قياسية في إجمالي الأصول التي تجاوزت 4 تريليونات و560 مليار درهم، ما جعل الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط بهذا المجال، كما عززت الدولة متانة نظامها المالي من خلال تحسين مؤشرات رأس المالي وجودة الأصول وتعزيز قدرة المصارف على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفي سياق تحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050، وجّه المصرف المركزي المؤسسات المالية لاعتماد سياسات الاقتصاد الأخضر وتطوير أنظمة مبتكرة لتعزيز المرونة أمام المخاطر البيئية، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام.</p><p class='article-text'><b>نقلة نوعية</b></p><p class='article-text'>أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. ويقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.</p><p class='article-text'><b>الأداء الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 %، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 % في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف. كما ارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 %، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.</p><p class='article-text'><b>القطاع المصرفي</b></p><p class='article-text'>وواصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليونات درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 %، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.</p><p class='article-text'>ووصل عدد البنوك المحلية العاملة في الدولة إلى 24 بنكاً، فيما وصل عدد البنوك الأجنبية إلى 38 بنكاً.</p><p class='article-text'><b>قطاع التأمين</b></p><p class='article-text'>وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم، بزيادة 21.4 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>ووصل عدد شركات التأمين في المرخصة في الدولة إلى 59 شركة.</p><p class='article-text'><b>العقوبات والغرامات</b></p><p class='article-text'>ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة «الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة» لمجموعة العمل المالي «فاتف».</p><p class='article-text'>ووصل إجمالي العقوبات والغرامات المالية التي فرضها المصرف المركزي نحو 124.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عمليات التفيش الاحترازية التي أجراها المصرف المركزي في العام 2024 إلى 291 عملية تفتيش، ووصل إجمالي عدد عمليات التفتيش المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي أجراها «المركزي» إلى 258 عملية.</p><p class='article-text'><b>بطاقات «جيون» ومنصة «آني»</b></p><p class='article-text'>ضمن مبادراته الرائدة لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» ومنصة الدفع الفوري «آني». كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.<br>هذا ووصل عدد مزودي خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات المرخصة في الدولة إلى 23.</p><p class='article-text'><b>التوطين</b></p><p class='article-text'>وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 %، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة. كما ارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 % مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'><b>الاستقرار المالي والنقدي</b></p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يواصل المصرف المركزي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/07/4740215.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

4.7 % النمو المتوقع لاقتصاد الدولة في العام 2025

منصور بن زايد: 3.9 % نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 2024

<p class='article-text'>كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال حفل تم تنظيمه ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنعقد في العاصمة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن الذكاء الاصطناعي سيغير أساسيات الأعمال وأساسيات تقديم الخدمات الحكومية.. وحريصون على أن نكون في طليعة الأمم التي تتبنى أدواته لتسريع عملنا الحكومي".</p><p class='article-text'>كما حضر الحفل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين.</p><p class='article-text'>حلول مبتكرة</p><p class='article-text'>وتهدف الجائزة، التي أطلقها مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في مارس الماضي، إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية على تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة، لاستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية والتعاون وتعزيز التنافسية الخلاقة.</p><p class='article-text'><b>البعثة الذكية</b></p><p class='article-text'>وحصدت وزارة الخارجية الجائزة عن فئة "تميز الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي" من خلال مشروع البعثة الذكية Smart Mission، وهو سفارة أو قنصلية لدولة الإمارات تقدم خدمات قنصلية دون تدخل بشري باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعتبر البعثة الذكية الأولى من نوعها، وتم افتتاح أول بعثة في سفارة دولة الإمارات في جمهورية كوريا، وسيتم افتتاح 5 بعثات أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>منصة "تنبيه"</b></p><p class='article-text'>كما حصدت موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" الجائزة عن فئة "استخدامات الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة التشغيلية " وذلك عن منصتها "تنبيه" المدعمة بأدوات الذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها بأيدٍ إماراتية، حيث تقدّم أربعة حلول رئيسية لتعزيز عمليات الاستعداد لمختلف التحديات التي تواجه فرق العمل، بما في ذلك: الكشف عن الحرائق خلال 5 ثوانٍ فقط وذلك من خلال قراءة أكثر من 500 ساعة التقطتها كاميرات المراقبة المنتشرة في منطقة جبل علي وتحليلها، ومراقبة الامتثال لإجراءات الحماية الشخصية بشكل استباقي، واستخدام تقنية التعرف على الوجوه لضمان انسيابية الدخول إلى المواقع بدقة تصل إلى 99%، إضافة إلى تحليل حركة المرور واستشراف مواقع الازدحام المروري، وتفاديها بدقة تصل إلى 90%.</p><p class='article-text'><b>منظومة +STEAM</b></p><p class='article-text'>وفاز مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) بالجائزة  عن فئة " استخدامات الذكاء الاصطناعي في صنع القرار " وذلك عن منظومة النمذجة والتحليل المتكاملة +STEAM والتي تعتبر إضافة نوعية إلى عمليات (أبوظبي للتنقل)، والتي طوّرت هذه المنظومة لتكون آلية عمل رئيسية لاتخاذ القرارات وتعزيز منظومة الاستثمار في مجال النقل لإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتعمل المنظومة بالاعتماد على البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، على فهم أنماط التنقل المختلفة في الإمارة من خلال معالجة أكثر من 70 مليار مصفوفة بيانات ودمجها حسب النوع والفئة لضمان سلاسة اتخاذ القرار، والتعرف إلى احتياجات السكان الحالية، إضافة إلى استشراف التغيير في احتياجات التنقل ومعدلات الطلب وفهم التطورات خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><b>النموذج اللغوي "فالكون"</b></p><p class='article-text'>وحصد مركز أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي الجائزة عن فئة "حلول الذكاء الاصطناعي المطورة في دولة الإمارات " وذلك عن النموذج اللغوي "فالكون" والذي بدوره ساهم في تطوير مشاريع مميزة أخرى تشمل RAZI وLAW71.</p><p class='article-text'>ويعتبر Falcon LLM التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي نموذج لغة توليدي كبير (LLM) يدعم جهود تطوير التطبيقات، حيث يتمتع بأداء وقابلية للتطوير، وتم إجراء تدريبه على مجموعة بيانات ويب هائلة مع بعض المصادر المنسقة. ويتم تغذية نموذج Falcon LLM بأكثر من 12 لغة، ويشكّل المكون الأساسي لـ Falcon شبكة عصبية قادرة على التقاط العلاقات بين البيانات غير المنظمة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وما يميز نموذج اللغة التوليدي، طبيعته مفتوحة المصدر، إذ يمكن استخدامه بشكل مجاني على المستويين التجاري والبحثي، كما يسمح للباحثين والمطورين والشركات بتسخير قوة Falcon LLM دون قيود النماذج المغلقة المصدر، وتعد سلسلة Falcon لنماذج اللغات الكبيرة أول نموذج LLM من العالم العربي يمكنه مطابقة العروض المماثلة لعمالقة التكنولوجيا مثل Meta وGoogle وOpen AI.</p><p class='article-text'><b>225 مشاركة</b></p><p class='article-text'>وقد بلغت المشاركات في جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي أكثر من 225 مشاركة من أكثر من 76  جهة حكومية وشبه حكومية و 44 جهة خاصة، كما تأهل 12 مشروعاً لنهائيات الجائزة، ما يعكس الوعي بأهمية الجائزة ودورها في تشكيل معالم المستقبل الرقمي وتعزيز تنافسية الدولة.</p><p class='article-text'>وخضعت طلبات الترشح المقدمة إلى عملية تقييم من  لجنة التحكيم، التي ضمت نخبة من الخبراء والمختصين، وذلك بناء على مستوى الابتكار ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعايير نضج الذكاء الاصطناعي وقابلية التوسع والتطوير ومستوى التأثير.</p>

محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي

<p>بحث وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» الليبية، عماد الطرابلسي، أمس، في ديوان وزارة الداخلية، مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، بحضور عدد من القيادات الأمنية في كلا البلدين، ملفات الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود.</p>
<p>وقالت وزارة الداخلية الليبية في «فيسبوك»، إن اجتماع الطرابلسي مع بيانتيدوزي تناول بحث القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التدريب والتأهيل، وتبادل المعلومات عن ملف الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة.</p>
<p>وأضافت الوزارة إن الاجتماع جرت فيه مناقشة آليات العمل المشترك، لتبادل المعلومات عن عصابات الاتجار في البشر، إضافة إلى دعوة فريق العمل المشترك المعني بالأمن إلى عقد اجتماعه في طرابلس في الفترة القريبة المقبلة، لمتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.</p>
<p>وأكد الطرابلسي، في الاجتماع، أن «مشكلة الهجرة غير النظامية في ليبيا تتفاقم، ما يتطلب دعم وزارة الداخلية بما تحتاجه من إمكانات لمواجهة تدفقات المهاجرين، وإعادة ترحيلهم إلى بلادهم طوعاً بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة».</p>
<p>ولفت كذلك إلى الجهود المبذولة من قِبل مكونات الوزارة المعنية لتأمين الحدود، وتفعيل أبراج المراقبة الإلكترونية، وتسيير الدوريات الصحراوية من أجل مراقبة مسالك التهريب، مؤكداً أن «هذه الجهود ستتضاعف حينما يكون هناك دعم حقيقي من الشركاء الإيطاليين، وخاصة في تطوير قدرات الشرطة الليبية في مختلف المجالات الأمنية، سواء عبر الدورات التدريبية أو بالدعم التقني والفني».</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

محادثات ليبية إيطالية بشأن «الهجرة والحدود»

الإمارات

اخبار وتقارير

News

برئاسة محمد بن زايد ومحمد بن راشد .. الاجتماعات الحكومية تعقد 7 نوفمبر المقبل

محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا وتشخيص أولوياتنا

2c9683d98a268f27018b81c24991517d.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

ترأس اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي

محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا وتشخيص أولوياتنا القادمة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي،

<p>زار وفد من دولة الإمارات، برئاسة ديوان المحاسبة ومشاركة فريق من جهاز أبوظبي للمحاسبة كلا من المراقب المالي والمراجع العام ولجنة المراقبة المركزية في جمهورية الهند يومي 22 و 23 مايو 2023.</p>
<p>هدفت الزيارة الاستراتيجية إلى بناء علاقات متينة بين الطرفين في مجال الرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، إضافة إلى الاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات المطبقة في مجالات الاهتمام المشتركة.</p>
<p>وتناولت زيارة الوفد إلى جمهورية الهند مواضيع استراتيجية من ضمنها مشاركة ديوان المحاسبة في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI20) والتي ستعقد في جمهورية الهند في يونيو المقبل، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مجالات الاهتمام المختلفة.</p>
<p>وفي تعليق له حول هذه الزيارة الاستراتيجية، قال المتحدث باسم ديوان المحاسبة : "يعمل الديوان بشكلٍ مستمر على بناء علاقات استراتيجية مع مختلف الهيئات والسلطات الرقابية حول العالم، وهذه الزيارة ما هي إلا تجسيد لتطلعاتنا لبناء شراكات استراتيجية والاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة بهدف الارتقاء في مجال التدقيق ومكافحة الفساد، وتوحيد الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وفق أعلى المعايير الدولية، وهو هدف نشترك فيه مع جهاز أبوظبي للمحاسبة لضمان الاستخدام الأمثل للأموال والموارد العامة من أجل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة".</p>
<p>من جهته، قال المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة: "سعدنا بالمشاركة في هذا الزيارة والعمل مع كافة الأطراف داخل الدولة وخارجها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة عبر نشر ثقافة النزاهة والمساءلة والشفافية وبناء الشراكات للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق ومكافحة الفساد لتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال".</p>

الإمارات والهند تبحثان تعزيز التعاون في مجال التدقيق ومكافحة الفساد

<p>أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والرقابة على المؤسسات المالية، والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية.</p>
<p>وقال سموه: إنه على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات.</p>
<p>تقرير سنوي</p>
<p>وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: «إن الإمارات تمكنت في 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة «كوفيد 19» فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة.</p>
<p>وعلى مستوى الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة «كوفيد 19»، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق».</p>
<p>وأضاف سموه: «ارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدى القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدى المتوسط».</p>
<p>وتابع سموه: «على خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة.</p>
<p>وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها».</p>
<p>وأضاف سموه: «في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022».</p>
<p>وقال سموه: «إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدرهم».</p>
<p>وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند «Aa2» و«AA-» من قبل وكالتي «موديز» و«فيتش» على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي.</p>
<p>وقال سموه: «بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة.</p>
<p>وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام».</p>
<p>وأضاف سموه: «عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، اللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشكل كبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة».</p>
<p>تمويل مستدام</p>
<p>وتابع سموه: «كما سيسهم المصرف في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضاً اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط».</p>
<p>واختتم سموه كلمته قائلاًً: «بالنيابة عن مجلس إدارة المصرف، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. ولقد حققنا تقدماً واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022».</p>
<p>سياسات احترازية</p>
<p>وأكد المصرف المركزي أنه برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، واصل خلال 2022 تنفيذ سياساته الاحترازية الكلية والنقدية، مع الأخذ في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، مع خلق وتأمين فرص وظيفية للمواطنين. يأتي ذلك في ظل توقعات الانكماش والركود الاقتصادي العالمي.</p>
<p>ضمن الأفضل أداء</p>
<p>وأشار المصرف بتقريره السنوي لعام 2022،  إلى الإنجازات  الرقابية والإشرافية في تعزيز الاستقرار النقدي ومرونة القطاع المالي، ودعم النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات. وسلط الضوء على التطورات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، التي تؤكد أن الاقتصاد الإماراتي كان ضمن أفضل الاقتصادات العالمية أداءً مدعوماً بقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، والإجراءات الاستباقية، وإعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد 19».</p>
<p>نمو الناتج المحلي</p>
<p>وأوضح التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقّق نمواً قارب 7.6 % خلال 2022، بدعم من نشاط ملحوظ لجميع القطاعات، وهو أحد أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي الذي شهد تباطؤاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والتوترات الجيوسياسية.</p>
<p>ورغم الارتفاع الحاد للتضخم العالمي في ظل الضغوطات على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ظل التضخم في الإمارات أقل بكثير من المتوسط العالمي وسجل نسبة 4.8 %، مع توقع انخفاضه خلال 2023.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أن المصرف حقق خطوة مهمة من خلال إنهاء معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى دعم المقترضين لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19». وتعكس الخطوة عودة النظام المصرفي إلى مستويات الربحية والقوة المالية لما قبل الجائحة. واستمر القطاع المصرفي بدعم الاقتصاد من خلال الإقراض للقطاع الخاص، وارتفعت أصول القطاع المصرفي وإجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين والائتمان المصرفي.</p>
<p>غسل الأموال</p>
<p>وفي مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واصل المصرف اتخاذ التدابير الصارمة، مع التركيز المتواصل على أوجه القصور بأُطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال، حيث فرض عقوبات مالية وإدارية امتثالاً للقواعد الإرشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما أصدر إرشادات للتعامل مع مخاطر الأصول المشفرة.</p>
<p>ومن بين أهم التطورات التي أجراها المصرف تحديث الإطار النقدي للدرهم بموجب خريطة طريق أقرّها مجلس الإدارة لتعزيز تنفيذ السياسة النقدية تماشياً مع المعايير العالمية. وشمل ذلك تسهيل تأمين السيولة للطوارئ مقابل ضمانات عالية الجودة، وإطلاق أداة شاملة للتنبؤ بها، وتحسين الشفافية بالعمليات النقدية اليومية.</p>
<p>وفي مجال حماية المستهلك، فقد بدأ المصرف تنفيذ الأنظمة استناداً إلى مبادئ ومعايير حماية المستهلك خلال 2022، كوسيلة لتحديد الإجراءات الرقابية بشأن الإفصاح والإشراف على المنتجات.</p>
<p>وحدث المصرف إطاره الخاص بالإقراض العقاري عبر تطبيق معايير جديدة لمستوى تعرض البنوك للمخاطر، ما أدى إلى تسهيل آليات المراقبة والإشراف على سادس أهم قطاع غير نفطي بالاقتصاد. ويعتزم المصرف الانتقال إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير على المدى المتوسط.</p>
<p>تحول رقمي</p>
<p>وأشار التقرير إلى اعتماد مجلس إدارة المصرف استراتيجية تحول رقمي شاملة خلال 2022، تحرص على استخدام التقنيات الحديثة بالمجالات الإشرافية والرقابية ومعالجة البيانات وتخزينها.</p>
<p>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: نفخر بما حققناه خلال 2022 من إنجازات تدعم وتعزز مكانتنا بين أفضل البنوك المركزية في العالم، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وحماية المستهلك من خلال الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية المرخصة والإدارة الرشيدة للاحتياطيات، واعتماد أفضل التقنيات الحديثة.</p>
<p>وأكد أنه بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سيعمل المصرف باستمرار على زيادة التوطين في مختلف الوظائف القيادية والإدارية في المصرف التي بلغت نسبة 65 % مع نهاية  2022، إضافة إلى حث المؤسسات المالية المرخصة على زيادة نسب التوطين،  والعمل على تنفيذ مشاريع تحول البنية التحتية المالية والتمويل المستدام، تماشياً مع رؤية الدولة بأن يكون 2023 عاماً للاستدامة.</p>

جهود مستمرة للمصرف للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي

منصور بن زايد: «المركزي» يواصل الإسهام  في ازدهار الإمارات وتحقيق التميز

<p dir="RTL">كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تقريره السنوي لعام 2022، والذي يستعرض فيه أهم الإنجازات والمبادرات التي تعزز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، إلى جانب المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها خلال العام 2022.</p>
<p dir="RTL">وأشار التقرير إلى إنجازات المصرف المركزي الرقابية والإشرافية في تعزيز الاستقرار النقدي ومرونة القطاع المالي، ودعم النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات.</p>
<p dir="RTL">كما يسلط الضوء على التطورات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتي تؤكد على أن الاقتصاد الإماراتي كان ضمن أفضل الاقتصادات العالمية أداءً مدعوماً بقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، والإجراءات الاستباقية، وإعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة "كوفيد-19".</p>
<p dir="RTL">ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات قد حقّق نمواً يصل إلى ما يقارب 7.6% خلال عام 2022، وذلك بدعم من نشاط ملحوظ لجميع القطاعات، وهو أحد أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي الذي شهد تباطؤاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والتوترات الجيوسياسية.</p>
<p dir="RTL">وبالرغم من ارتفاع التضخم العالمي بشكل حاد في ظل الضغوطات على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ظلَ التضخم في الإمارات أقل بكثير من المتوسط العالمي وسجل نسبة 4.8%، مع توقع انخفاضه خلال عام 2023.</p>
<p dir="RTL">وفي ظل توقعات الانكماش والركود الاقتصادي العالمي، واصل المصرف المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، تنفيذ سياساته الاحترازية الكلية والنقدية، مع الأخذ في الاعتبار خارطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، مع خلق وتأمين فرص وظيفية للمواطنين.</p>
<p dir="RTL">وأشار التقرير إلى أن المصرف المركزي حقق خطوة مهمة من خلال إنهاء معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى دعم المقترضين لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19". وتعكس هذه الخطوة عودة النظام المصرفي إلى مستويات الربحية والقوة المالية لما قبل الجائحة.</p>
<p dir="RTL">وبحسب التقرير، استمر القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد من خلال الإقراض للقطاع الخاص، وارتفعت أصول القطاع المصرفي وإجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين والائتمان المصرفي، في حين أجرى المصرف المركزي تقييمات منتظمة لجودة الأصول.</p>
<p dir="RTL">وفي إطار تعزيز دوره كجهة إشرافية ورقابية على القطاع المالي والتأمين في الدولة، قام المصرف المركزي بتعزيز الأطر الرقابية على المؤسسات المالية المرخصة، خاصة في مجال حوكمة الشركات وإدارة مخاطر شركات التأمين مما أسهم في تطوير البيئة الرقابية لشركات التأمين والمهن ذات الصلة العاملة في الدولة.</p>
<p dir="RTL">كما أجرى المصرف المركزي مراجعات أساسية ومتابعة وتقييمات موضوعية للمخاطر المحتملة التي تواجه المؤسسات المالية المرخصة بهدف قياس أدائها المالي، والتحقق من المتطلبات الرقابية المعززة، بما في ذلك رأس المال والسيولة والأرباح وجودة الائتمان وتدابير الرقابة على الخدمات والمرونة التشغيلية.</p>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL">وعزّز تعاونه الرقابي وإجراءات الشفافية والرقابة المنسقة على العمليات الخارجية للبنوك المُؤسّسة محلياً، حيث أجرى ستة اختبارات خارجية بناءً على خطته الإشرافية والرقابية القائمة على المخاطر.</p>
<p dir="RTL">ويذكر التقرير أنه بموجب الإطار الرقابي الذي تم نشره حديثاً، قدّم المصرف المركزي تراخيص جديدة للبنوك المتخصصة، وتسهيلات القيمة المخزّنة، ومزودي خدمات المدفوعات للأفراد.</p>
<p dir="RTL">كما نجح المصرف المركزي في رفع جودة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، من خلال دمج منصة إشراف رقمية لقطاع التأمين مع أنظمة المصرف المركزي، بهدف إعداد التقارير والتحليل المركزي، فيما حققت شركات التأمين تقدماً خلال عام 2022 من حيث تطبيق الضوابط الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية، لتحسين جودة التقارير المالية في هذا القطاع.</p>
<p dir="RTL">وفي مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير الصارمة، مع التركيز المتواصل على أوجه القصور في أُطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال، حيث فرض عقوبات مالية وإدارية امتثالاً للقواعد الإرشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما أصدر إرشادات بشأن التعامل مع مخاطر الأصول المشفرة.</p>
<p dir="RTL">ومن بين أهم التطورات التي أجراها المصرف المركزي هو تحديث الإطار النقدي للدرهم بموجب خارطة طريق أقرّها مجلس الإدارة لتعزيز تنفيذ السياسة النقدية تماشياً مع المعايير العالمية. وشمل ذلك تسهيل تأمين السيولة للطوارئ مقابل ضمانات عالية الجودة، وإطلاق أداةٍ شاملةٍ للتنبؤ بها، إلى جانب تحسين الشفافية في العمليات النقدية اليومية.</p>
<p dir="RTL">أما في مجال حماية المستهلك، فقد بدأ المصرف المركزي تنفيذ الأنظمة استناداً إلى مبادئ ومعايير حماية المستهلك خلال عام 2022، كوسيلة لتحديد الإجراءات الرقابية بشأن الإفصاح والإشراف على المنتجات، وسلوك السوق والمديونية والخصوصية.</p>
<p dir="RTL">وتابع التقرير أن المصرف المركزي حدّث إطاره الخاص بالإقراض العقاري من خلال تطبيق معايير جديدة لمستوى تعرض البنوك للمخاطر، الأمر الذي أدى إلى تسهيل آليات المراقبة والإشراف على سادس أهم قطاع غير نفطي في اقتصاد الدولة. ويعتزم المصرف المركزي الانتقال إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير على المدى المتوسط.</p>
<p dir="RTL">وفي مجال التحول الرقمي، أشار التقرير إلى اعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي استراتيجية تحول رقمي شاملة خلال العام 2022، تحرص على استخدام التقنيات الحديثة في المجالات الإشرافية والرقابية ومعالجة البيانات وتخزينها، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز قدرة المصرف المركزي على توفير بنية تحتية آمنة وفعالة للمدفوعات الرقمية.</p>
<p dir="RTL">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي - بهذه المناسبة - : "نفخر بما حققناه خلال عام 2022 من إنجازات تدعم وتعزز مكانتنا بين أفضل البنوك المركزية في العالم، وبما يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وحماية المستهلك من خلال الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية المرخصة والإدارة الرشيدة للاحتياطيات، واعتماد أفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة".</p>
<p dir="RTL">وأكد معاليه أنه بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سيعمل المصرف المركزي باستمرار على زيادة التوطين في مختلف الوظائف القيادية والإدارية في المصرف المركزي، والتي بلغت نسبة 65% مع نهاية عام 2022، بالإضافة إلى حثِّ المؤسسات المالية المرخصة على زيادة نسب التوطين، مع التركيز على حماية النظام المالي والعمل على تنفيذ مشاريع تحوَل البنية التحتية المالية والتمويل المستدام، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة بأن يكون العام 2023 عاماً للاستدامة.</p>

مصرف الإمارات المركزي: 7.6 % معدل نمو الناتج الإجمالي للدولة خلال 2022

<p style="text-align: justify;">برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثانية والثلاثين صباح أمس الأحد، والذي تستمر منافساته حتى 3 مارس المقبل.</p>
<p style="text-align: justify;">وفاز ناصر العطية بالمرحلة الأولى من الرالي الذي انطلق من مدينة غيائي وانتهت المرحلة في ليوا بالقرب من تل مرعب، حيث قطع المتسابقون مسافة إجمالية قدرها 404 كم بواقع مسافة خاصة بلغت 242 كلم، ومسافة انتقالية بلغت 162 كلم. وتخللت المرحلة تحديات كبيرة ومتباينة بين أكبر الأسماء في عالم الراليات الصحراوية، فيما خطف العديد من الأبطال المحليين الأضواء، واستفادوا من معرفتهم الكبيرة وخبرتهم بالتضاريس الصحراوية.</p>
<p style="text-align: justify;">وأنهى العطية المرحلة بفارق أكثر من ست دقائق عن السعودي يزيد الراجحي الذي احتل المركز الثاني، فيما شهدت المرحلة أداء مخيباً للفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات والذي توقف عند نقطة المراقبة 38، ولم يتمكن من إعادة تشغيل سيارته. وسوف ينال عقوبة جزاء، على أن ينطلق من جديد غداً في محاولة لتقليل الضرر، بانتظار ما سيؤول إليه وضع مركبته حتى صباح المرحلة الثانية من الرالي، ليتقدم العطية على منافسيه الرئيسيين لوب وشيشريه في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">طبيعة خلابة</p>
<p style="text-align: justify;">من جانبه قال ناصر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة «يسعدنا أن نستضيف رالي أبوظبي الصحراوي 2023 في منطقة الظفرة، والذي ينطلق للمرة الأولى من مدينة غياثي حتى النهاية في ليوا، بالقرب من تل مرعب حيث يشكل خط السير جزءاً رائعاً وغنياً بالمناظر الطبيعية الخلابة».</p>
<p style="text-align: justify;">وأضاف: «يجتمع نخبة من أفضل السائقين والدراجين في العالم وهم يخوضون غمار التحدي الكبير المتمثل في اجتياز بعض أكثر التضاريس الطبيعية الصحراوية روعة في العالم».</p>
<p style="text-align: justify;">بدوره، قال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية وعضو مجلس الإدارة: «قدمت المرحلة الأولى من الرالي بعضاً من أروع اللحظات الدرامية، ولقد تفاجأنا لرؤية متصدر البطولة سيباستيان لوب يعاني من مشاكل فنية، لكن هذه هي طبيعة الراليات. وتعتبر الكثبان الرملية الشاهقة والرمال المتحركة في المنطقة مذهلة حقاً، ولكنها صعبة بقدر جمالها. ويدعم هؤلاء المتسابقين غير العاديين في هذه المرحلة الشاقة خدمات البحث والإنقاذ، ومزود الطاقة أدنوك للتوزيع، الذين من دونهم لن يكون أي من هذا ممكناً».</p>
<p style="text-align: justify;">مرحلة</p>
<p style="text-align: justify;">وعلق ناصر العطية، الفائز بالمرحلة الأولى: «لقد عملنا من البداية دون أي مشاكل، ونعمل على بعض التغييرات في الإعدادات، وسنحاول الاستمرار على هذه الوتيرة، فالرالي ما زال في بدايته، وتسعدني المشاركة برالي أبوظبي الصحراوي، وهناك الكثير من الكثبان الرملية والمهارات الجيدة حقاً من الجميع».</p>
<p style="text-align: justify;">وفي منافسات الدراجات النارية، لم يكن هناك أي تغيير في صدارة الرالي مع فوز كوينتانيلا وفان بيفرين (مونستر إنيرجي هوندا) بالمرحلة متقدماً على روس برانش (هيرو موتوسبورتس). وكان الدراجون الذين قادوا المرحلة الأسرع خلال مرحلة المشاهدين الاستعراضية الخاصة، مع استراتيجيتهم المتمثلة في الانطلاق من المركز الحادي عشر إلى المركز الثامن التي أتت ثمارها، في الوقت الحالي على الأقل.</p>
<p style="text-align: justify;">وقال بابلو كوينتانيلا: «لقد كانت مرحلة جيدة بالنسبة لي، لقد شعرت بالارتياح حقاً، لقد قابلت ادريان فان بيفيرين قبل أن أتوقف للتزود بالوقود، ثم ذهبنا معاً ندفع حتى النهاية وأعتقد أنني عدت لبعض الدقائق المهمة. كانت المرحلة صعبة، والعديد من الصعود والهبوط، وكان علينا أن نكون حذرين للغاية فيما يتعلق بالسرعة، لكنني شعرت بحالة جيدة للغاية مع إيقاع جيد».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>

العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي أبوظبي الصحراوي

غغغغ

<p>ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع السابع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p>
<p>جرى خلال الاجتماع تأكيد التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تم استعراض مستجدات العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية، ومتطلبات خطة العمل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومخرجات الاجتماع الذي عقد مع مجموعة المراقبة الخاصة بمجموعة العمل المالي بتاريخ 12 يناير 2023.</p>
<p>وتم التأكيد خلال اجتماع اللجنة العليا على أهمية مواصلة كافة الجهات وفرق العمل لجهودها لضمان فعالية منظومة مواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستدامة.</p>
<p>و قدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرضاً حول التقدم المحرز في محاور خطة العمل، والتي تضمنت التعاون الدولي، والرقابة على القطاعات المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومسجلي الشركات، والمعلومات المالية، والتحقيق في جرائم غسل الأموال، والعقوبات المالية المستهدفة وتمويل انتشار التسلح.</p>
<p>كما تضمن العرض التقدم المحزر في التعامل مع طلبات التعاون الدولي، وزيادة الموارد البشرية في الجهات الرقابية، مع الاستمرار بتحقيق الفعالية في عمليات الرقابة المبنية على المخاطر واتخاذ الإجراءات بحق الشركات المخالفة.. كما تم التطرق إلى التطور في استخدام المعلومات المالية في عمليات التحقيق، وزيادة موارد وحدة المعلومات المالية.</p>
<p>وعلى صعيد مسجلي الشركات، فقد شمل العرض التطورات الأخيرة في تقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين وتطبيق النهج القائم على المخاطر ، وفيما يخص محور العقوبات المالية المستهدفة وتمويل انتشار التسلح، تم استعراض ما حققته الدولة وتلبيتها لكافة المتطلبات في هذا الصدد.</p>
<p>واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها الوزارة كجهة رقابية لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطط التشغيلية والتنفيذية لتحقيق المبادرات والأنشطة التي تغطي متطلبات التقييم المتبادل للدولة، مشيراً إلى أنه يجري التركيز على توفير الكادر الوظيفي وبناء الأنظمة التقنية، إضافةً إلى عقد الورش التوعوية والتدريبية للقطاع الخاص ومسجلي الشركات بالدولة بما فيها المناطق الحرة.</p>
<p>وذكر معاليه أن الوزارة عقدت أكثر من 22 ورشة عمل لـ 13026 مشاركاً من القطاع الخاص خلال عام 2022، و27 اجتماعاً مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين لتحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p>
<p>كما تطرق معاليه إلى جهود الوزارة في التفتيش على حوالي 440 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، نتج عنها توجيه 42 إنذاراً، وتسجيل نحو 125 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو 9 ملايين و450 ألف درهم على الشركات المخالفة.</p>
<p>وأكد معاليه على استمرار الوزارة بتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بصورة فعالة ورادعة، وبما يحقق بيئة اقتصادية آمنة وصديقة لبيئة الأعمال في دولة الإمارات.</p>
<p>من جهته، بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن طلبات التعاون الدولي الصادرة شهدت زيادة مطردة حيث بلغ عددها ما يزيد عن 200 طلب، كما واصلت الجهات الرقابية عمليات التفتيش والتي بلغت أكثر من 750 عملية خلال العام الماضي، علاوة على عمليات التفتيش المكتبي، حيث بلغت قيمة المخالفات حوالي 75 مليون درهم.</p>
<p>كما قام مسجلو الشركات بإيقاع الجزاءات على الشركات غير الممتثلة، حيث بلغ عدد المخالفات حوالي 3 آلاف مخالفة، في حين واصلت الدولة عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال والتي بلغت حوالي 270 قضية. كما تم مصادرة ما يزيد على 3 مليارت درهم من المتحصلات غير المشروعة.</p>
<p>وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة العمل للمرحلة القادمة والتي تتضمن كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى خطوات التحضير للزيارة الميدانية والتي تشمل عدداً من برامج التدريب والتأهيل لكافة الجهات المعنية.</p>
<p>حضر الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد و معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل و معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.</p>
<p>كما حضر الاجتماع سعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة ديوان الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة إبراهيم محمد الزعابي مدير عام جهاز أمن الدولة، وسعادة حامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسيد أحمد بورحيمة مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.</p>

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p> أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه القدرات الدفاعية لدولة الإمارات وما حققته من تقدم لافت في مجال الصناعات الدفاعية بابتكارات ومنتجات لاقت تقدير العالم، هو ثمرة نهج واضح اتبعته الإمارات منذ قيام دولة الاتحاد في السعي الدائم نحو إقرار مقومات الأمن والسلام وإيجاد الضمانات الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الحماية للوطن وأهله ومكتسباته، بامتلاك قوة ردع قادرة على التصدي لكافة أشكال التحديات، لتظل دولة الإمارات شامخة بأبنائها وانجازاتهم في شتى المجالات والذين شهد لهم العالم بالتفوق والجدارة بالمشاركة في صنع المستقبل. </p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/$$$W10.jpg"/></p>
<p>وقال سموه: "الإمارات دولة سلام وتدعو له في كل المحافل والمناسبات.. والتطور المشرّف الذي نراه اليوم في قدراتها الدفاعية وما وصلت إليه من تقدم في مجال الصناعات ذات الصلة ما هو إلا ثمرة رؤية لا تدخر جهداً في توفير كل المتطلبات اللازمة لنشر مقومات السلام وضمان رسوخه واستدامته في مواجهة مختلف التحديات." </p>
<p>جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في دورته الـ16 والذي تمتد أعماله حتى 24 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. </p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/$$$W11.jpg"/></p>
<p>وهنّأ سموه القائمين على معرض آيدكس بمناسبة مرور ثلاثة عقود على انطلاق دورته الأولى، منوهاً سموه بالمكانة المتميزة التي وصل إليها الحدث الذي استقطب هذا العام مشاركة ما يزيد على 1350 شركة من مختلف دول العالم، تأكيداً لمكانته كأهم حدث على خارطة الفعاليات المتعلقة بالحلول والمنتجات الدفاعية على مستوى العالم. </p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/$$$W15.jpg"/></p>
<p>واستمع سموه خلال الزيارة، التي حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، إلى شرح حول التطور الذي شهده المعرض هذا العام حيث بلغت الزيادة في عدد الشركات العارضة نحو 50% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2021.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/$$$W12.jpg"/></p>
<p>بينما من المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض في هذه الدورة إلى حوالي 130 ألف زائر من كبار الشخصيات والمسؤولين وصُنّاع القرار والمتخصصين من مختلف دول العالم بنمو 209% مقارنة بالدورة السابقة. </p>
<p>وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المشاركة الإماراتية المتميزة في المعرض من خلال أكثر من 180 شركة وطنية، تشكل ما نسبته 16% من إجمالي الشركات العارضة الدولية، في حين يُعد الجناح الإماراتي الأكبر في المعرض بمساحة تقارب 24 ألف متر مربع.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/$$$W13.jpg"/></p>
<p>وتوقّف سموه عند جناح "إيدج" المجموعة الإماراتية الرائدة عالمياً في قطاع الدفاع، ومجال تطوير وتصنيع الأنظمة المستقلة المتقدمة تكنولوجياً، حيث اطلع سموه على ما تقدمه المجموعة الوطنية، الشريك الاستراتيجي للمعرض، من حلول دفاعية متطورة تخدم مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك المراقبة والاستطلاع التكتيكية، والدعم اللوجستي، والعمليات القتالية المعقدة، حيث أعرب سموه عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المجموعة الإماراتية على الصعيد العالمي، وما حققته من إنجازات وحلول دفاعية بالغة التطور تعد من الأحدث عالمياً. </p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/$$$W14.jpg"/></p>
<p>كذلك زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جناح مجلس التوازن حيث استمع إلى شرح حول مشاركة المجلس، الشريك الرئيسي للمعرض، ومساهمته في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وما يقدمه من خلال الحدث من أحدث المنتجات والحلول المبتكرة لمجمع توازن الصناعي وتوازن للتكنولوجيا والابتكار.</p>
<p>وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وبرنامج التوازن الاقتصادي، الذي يعمل على دعم نمو منظومة القطاع، ويسهم في تمكين الكفاءات الوطنية من خلال الشراكات العالمية والمحلية، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار عبر منظومة البحث والتطوير. </p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/$$$W16.jpg"/></p>
<p>والتقى سموه خلال الزيارة معالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة، كما زار سموه أجنحة عدد من الدول والشركات العالمية المشاركة في آيدكس حيث شاهد أحدث التقنيات والتجهيزات والمعدات الدفاعية المعروضة ضمن الدورة الأكبر في تاريخه.  </p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/$$$W17.jpg"/></p>
<p>رافق سموه خلال الزيارة معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين.  </p>
<p>يُذكر أن معرضيّ آيدكس ونافدكس تنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع، بمشاركة لفيف من كبار القادة والمسؤولين وصنّاع القرار والوزراء، وخبراء القطاع والمختصين من حول العالم، ضمن المعرضين الأكبر من نوعهما عالمياً في مجال الصناعات الدفاعية البرية والبحرية والجوية.  </p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/$$$W18.jpg"/></p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/$$$W20.jpg"/></p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/$$$W21.jpg"/></p>

سموه : التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام

محمد بن راشد يزور معرض آيدكس 2023 ويشيد بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية

تحت رعاية محمد بن راشد

جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي، الفائزين بجوائز الدورة الحالية من الجائزة، وذلك خلال حفل أقيم، اليوم

<p>فازت الإمارات بحق استضافة بطولة العالم للقدرة 2022، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير 2023، تعزيزاً للمكانة الريادية لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.</p>
<p>وأعلن الاتحاد الدولي للفروسية، اليوم ، قرار فوز قرية بوذيب باستضافة الحدث العالمي الهام خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.</p>
<p>وكانت قرية بوذيب العالمية للقدرة، قد تقدمت بملف متكامل للاتحاد الدولي للفروسية لاستضافة بطولة العالم للقدرة 2022، والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الماضي بإيطاليا، لكن الاتحاد الدولي للفروسية أعاد فتح باب التقديم من جديد لكل الاتحادات الوطنية، بعد قراره بسحب تنظيم البطولة من مدينة فيرونا الإيطالية، مبرراً ذلك بطول فترة التحضير، وكذلك المخاوف من تأثير عدم جاهزية المسارات على سلامة الفرسان.</p>
<p>من جهته قدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، التهنئة إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة فوز الإمارات بتنظيم بطولة العالم المفتوحة للقدرة والتحمل في قرية بوذيب الدولية للقدرة بالختم في أبوظبي، وحصولها على ثقة الاتحاد الدولي للفروسية لاستضافة هذه البطولة الكبرى.</p>
<p>وأشاد الريسي بدعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لملف قرية بوذيب الدولية، وحرص سموه على أن يكون الملف متميزاً، ويقدم التفاصيل الدقيقة لجهوزية قرية بوذيب، من بنية تحتية تتوافق مع المعايير العالمية توفر السلامة للفرسان والخيول، وخدمات لوجستية متفردة، وأفكار وحوافز تفوق المستوى المطلوب لاستضافة البطولة، وما يمكن أن تقدمه الإمارات من تسهيلات للمشاركين.</p>
<p>وقال الريسي: يعرب اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن سعادته بفوز قرية بوذيب الدولية للقدرة بتنظيم هذه البطولة العالمية التي تجمع نخبة الفرسان والفارسات من كل قارات العالم في أبوظبي، ليتنافسوا على لقب أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي للفروسية في رياضة القدرة والتحمل.</p>
<p>وأضاف ان اتحاد الإمارات للفروسية والسباق سيعمل على تقديم كل الدعم لقرية بوذيب في تنظيم البطولة، والوصول بها إلى أعلى درجات النجاح التنظيمي المنشود.</p>
<p>و قال : نتمنى التوفيق لفرسان الإمارات المشاركين في هذه البطولة بإحراز اللقب للاحتفاظ به بعد أن سطروا أروع الإنجازات في هذا المحفل العالمي، وتوجوا به ببراعة مرات عديدة، أخرها البطولة الماضية التي أقيمت في إيطاليا عام 2021 وحصولهم على لقبي البطل والوصيف.</p>
<p>وأضاف نرحب في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بجميع المشاركين في إمارات الخير والعطاء، وفي قرية بوذيب الدولية للقدرة، التي نثق في أنها ستقدم لهم بطولة بلمسة إماراتية مليئة بالحب والإبداع والإبهار والتميز التنظيمي الذي درجت الإمارات عليه في الاحتفاء بضيوفها، وهو ما جعلها محل ثقة العالم في تنظيم كبرى البطولات، وعاصمة للرياضة العالمية.</p>
<p>و أكد الاتحاد الدولي للفروسية أهمية قرار اسناد تنظيم بطولة العالم للقدرة لقرية بوذيب، وقال رئيس الاتحاد إنجمار دي فوس : يبدي مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية اعجابه بالبنية التحتية والمرافق الدائمة ذات المستوى العالمي التي توفرها قرية بوذيب وقدرة المنظمين على ضمان كل الدعم اللوجستي للرياضيين من الفرسان والخيول في فترة زمنية قصيرة.</p>
<p>وأضاف تعد سلامة وأمن الرياضيين والخيول من أهم أولويات الاتحاد الدولي للفروسية، وكان سجل قرية بوذيب في الالتزام برعاية الخيول عاملاً رئيسياً في قرار منح هذه البطولة لها.. و نحن على ثقة من أن المنظمين سيمنحون رياضيينا بطولة لا تنسى وأن المكان سيفي بكل وعوده.</p>
<p>وخصصت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للقدرة 2022 في بوذيب جوائز مالية لجميع الفائزين بما في ذلك فئة جائزة أفضل حالة خيل، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للفرق والأفراد وجائزة أفضل حالة خيل مليوني درهم.</p>
<p>يذكر أن قرية بوذيب نالت تقدير عالمي خاص لوجود عيادة بيطرية حديثة ومجهزة بصورة جيدة تحتوي على الأشعة السينية الرقمية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وخدمات التشخيص الأخرى، كما ان الموظفين، والبيطريين، وفنيي المختبرات مؤهلين تأهيلا عاليا، وتقع العيادة بالقرب من البوابات البيطرية المركزية، وتشمل مناطق الفحص، واسطبلات علاج الخيول بالإضافة إلى مناطق المراقبة الإدارية.</p>
<p>وشهدت قرية بوذيب منذ إنشائها في العام 2004، تنظيم 147 سباقاً وبطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، و153 سباقاً وبطولة تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية.</p>

الإمارات تفوز بحق استضافة مونديال العالم للقدرة بقرية بوذيب العالمية

<p style="text-align: justify;"> انطلق اليوم ، برنامج تأهيل المحامين في المنازعات الرياضية، الذي ينظمه فرع محكمة التحكيم الرياضي “كاس” في أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في المجالات القضائية والقانونية والرياضية محلياً ودولياً، والذي يستمر لمدة أربعة أيام، مع إتاحة الحضور الشخصي بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، أو الحضور الافتراضي عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.</p>
<p style="text-align: justify;">وأكد أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، المشرف العام لفرع محكمة التحكيم الرياضي “كاس” في أبوظبي، أهمية البرنامج التأهيلي في المنازعات الرياضية، لإعداد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلا علمياً متخصصاً في التعامل مع مختلف النزاعات الرياضية، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير المنظومة القضائية وترسيخ ثقافة الحلول البديلة لفض المنازعات طبقاً للممارسات العالمية المعتمدة.</p>
<p style="text-align: justify;">وأشاد أحمد المرزوقي، بالتعاون المثمر والدعم الكبير، الذي يحظى به "كاس" أبوظبي، من قبل الجهات المعنية بالقطاع الرياضي في الدولة، لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز ثقافة التحكيم في المجال الرياضي على مستوى المنطقة، لاسيما مع التسهيلات المقدمة لجميع أطراف النزاع للتسوية الودية للمنازعات التي قد تنشأ بين الرياضيين سواء محلياً أو دولياً.</p>
<p style="text-align: justify;">وقال ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إن وجود هذا الجمع من المؤسسات القانونية والرياضية وكذلك تواجد نخبة من المستشارين والقانونيين والأكاديميين المشهود لهم بالكفاءة سواءً محلياً أو عربياً ضمن أعمال البرنامج التدريبي، يعد دليلا على مدى أهمية الجانب التثقيفي في مجال التحكيم الرياضي، الذي يسهم بدوره في إرساء روح القانون والعدالة والشفافية لإضفاء المزيد من الاستقرار على القطاع الرياضي.</p>
<p style="text-align: justify;">وأشار الفلاسي إلى الدور الفاعل للبرنامج التأهيلي في المنازعات الرياضية على مدار 4 أيام متتالية، لمناقشة عدد من المحاور والموضوعات المهمة بحضور الشركاء الاستراتيجيين والمتخصصين في المجال القانوني والرياضي، وهو ما يسهم في رفع مستويات المنتمين إلى مجال التحكيم الرياضي والارتقاء بمعارفهم وخبراتهم.</p>
<p style="text-align: justify;">أدار الجلسة التدريبية الأولى، الإعلامي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، حيث تم استعراض مفهوم صناعة الرياضة وتطورها في الآونة الأخيرة، وآلية الرقابة المالية على الهيئات الرياضية كأداة مهمة لحماية الرياضة من الفساد، إلى جانب مناقشة حقوق استغلال صور اللاعبين، وأثر الظروف الاستثنائية على العقود المبرمة.</p>
<p style="text-align: justify;">وتناول المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مدير المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، تطور الرياضة على مستوى المنافسات والبطولات، واعتماد كيانات دولية ووطنية تتولى إدارة تلك البطولات، في ظل تحول الرياضة إلى صناعة واستثمار، وهو ما يستوجب توفير البيئة الجاذبة لهذا المجال الاستثماري، لما له من مردود إيجابي على الاقتصادي القومي للدول.</p>
<p style="text-align: justify;">وأشار إلى أن هذا التطور أدى إلى وجود قواعد وحدود قانونية في مختلف الممارسات الرياضية، وما تبعه من نزاعات بين الرياضيين والأندية، في ظل ظهور اعتبارات قانونية واقتصادية، ومن هنا جاءت نشأة التحكيم والوساطة لفض المنازعات، ولاسيما مع اتساع المعاملات في المجال الرياضي، نتيجة انتقال الممارسة إلى دائرة الاحتراف وشبه الاحتراف.</p>
<p style="text-align: justify;">واستعرض المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية، إجراءات الرقابة المالية على الهيئات الرياضية، ودورها في حماية النشاط الرياضي الذي يحظى باهتمام كبير سواء من الدول أو الشركات والمؤسسات التجارية التي تقدم الخدمات الداعمة له، وظهور كيانات راعية بدأت مع الوقت تأخذ طابع مؤسسي يتضمن أنظمة مالية وإدارية وقانونية لإدارته والإشراف عليه.</p>
<p style="text-align: justify;">وأضاف “ مع انتقال الرياضة إلى نشاط مؤسسي يضم أطرافا متعددة في مقدمتها الدول بأنظمتها وقوانينها ولوائحها المنظمة، أصبح من الضروري إعمال المراقبة لمنع أي فساد مالي أو إداري، والذي من الممكن أن يصل إلى حد استغلاله في ارتكاب جريمة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية أو أي أنماط أخرى من الجريمة”.</p>
<p style="text-align: justify;">وتطرق الدكتور أحمد عبدالظاهر، المستشار القانوني بدائرة القضاء في أبوظبي، إلى حقوق استغلال صور اللاعبين، التي أصبحت بنداً تعاقدياً مهماً في عقود اللاعبين مع أنديتهم، قد تتسبب في تغيير وجهة اللاعب من نادٍ لآخر، أو خلافات بينه وبين أطراف مختلفة إذا تم انتهاكها، وتعد جانباً اقتصادياً يدر ربحاً كبيراً سواء على اللاعبين أو الأندية.</p>
<p style="text-align: justify;">وأفاد بأن حقوق الصور الرياضية تعد أصولا قيمة للغاية، لأنها تنطوي على العديد من العناصر المالية والرياضية، يتعين الاستعانة بخبير لضمان أنها محمية قانوناً، وثمة العديد من الإشكاليات والتساؤلات التي تخفى إجاباتها عن ذوي الخبرة القليلة، ولذلك، فإن الحصول على استشارة مهنية قانونية شرط لا غنى عنه لاستغلال تلك الحقوق بنجاح.</p>
<p style="text-align: justify;">من جانبه، تحدث المستشار الدكتور محمد الكتبي، قاض بمحكمة العين الابتدائية، حاصل على دكتوراه في عقود الاحتراف الرياضي، عن أثر الظروف الاستثنائية على عقود اللاعبين، وبعض الإجراءات التي تعد غير مشروعة في الأوقات العادية، والتي تكون ضرورية لحماية النظام العام في الحالات الاستثنائية، مشيرا إلى مفهوم القوة القاهرة في القانون المدني والذي يجيز للقضاء تبعاً للظروف الطارئة الموازنة بين مصلحة الطرفين وأن يرد الالتزام المرهق إلى حد المعقول إذا اقتضت العدالة بما ينهي أي اتفاق على خلاف ذلك، مستدلاً بذلك بأمثلة من واقع أزمة "كوفيد 19" وتأثيرها على تلك العقود.</p>
<p style="text-align: justify;">وألقى الدكتور عادل عبدالعزيز السن، مستشار المحكمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، الضوء على القواعد الحاكمة لعقود اللاعبين وانتقالاتهم في ضوء اللوائح الخاصة بوضع ونقل اللاعبين فيفا 2022 ولائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لاتحاد الإمارات لكرة القدم 2021، مبيناً الفروق بين عقد الانتقال وعقد الاحتراف والتعاقد على سبيل الإعارة من حيث الأطراف والطبيعة القانونية والآثار المترتبة على كل عقد.<br/>
عبد الناصر منعم/ أحمد مصطفى</p>

نتائج البحث عن: ديوان المراقبة